قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموه اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

علاوه بر صحت این نوع قراردادهای خصوصی که طرفین به انتخاب نام و قواعد حاکم بر آن می پردازند و بر اساس توافق فی ما بین به انعقاد آن می پردازند. شرط مربوط به آن قرارداد نیز الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد. زیرا در این نوع قراردادها ملاک خواست طرفین است و نه شکل و قالب قرارداد.

هدف از انشاء ماده ۱۰ قانون مدنی، محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها )از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری میباشد.

لازم به ذکر است نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب میکنند تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد نام واقعی آن را احراز می کند.